به گزارش سلامت نیوز چندی پیش با دستور معاون‌ اول رئیس‌جمهور، مصوبه شورایعالی اداری که منجر به تجزیه و انحلال سازمان منابع ‌طبیعی و آبخیزداری کشور می‌شود در دستور کار دولت قرار گرفت. این مصوبه اگرچه با هدف کوچک سازی و چابک‌سازی دولت شکل گرفته، اما به گفته کارشناسان و تحلیل گران، نتیجه ای جز نابودی و انحلال سازمان متولی منابع طبیعی ایران نخواهد داشت. همین موضوع، باعث نگرانی صاحب نظران و کنشگران نسبت به وضعیت منابع ملی، جنگل ها و مراتع کشور شد و واکنش ها و مخالفت های بسیاری را برانگیخت.

محمد داس مه مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی در امور حقوقی و تهیه و تدوین لوایح، اما بر این باور است که این مصوبه از اساس تعارض های پیدا و پنهان بسیاری با قوانین بالادستی دارد و اساسا مصوبات شورایعالی اداری، هم شأن قوانین عادی نیست. داسمه در یادداشت زیر به این تعارض ها پرداخته است که در ادامه منتشر می شود.

حسب اصول و قواعد آمره قانونی و حقوق عمومی، حق این است که هیچ مقرره ای نباید مخالف قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی باشد و به طریق اولی نباید مخالف "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" باشد.

از سوی دیگر با وحدت ملاک از منطوق رای هیات عمومی "دیوان عدالت اداری" به شماره 833 ‌نظر به اینکه وظایف و مسئولیت های قانونی "سازمان اموراداری واستخدامی کشور" که وضع و تدوین اساسنامه قانونی شرکت های دولتی در زمره آن قرار ندارد،‌ مصوبات این شورا در باب احکام و مسئولیت های جدید برای دستگاه های دولتی خلاف حکم قانون است.

هم چنین مصوبات شورایعالی اداری، هم شأن قوانین عادی نیست؛ زیرا وضع قانون عادی محصور در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و صلاحیت هسته ای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه وظایف جانبی آن استثنائی بر اصل فوق ایراد می کند، که تحقق آن منوط به تعارض در دیدگاه های مجلس و شورای نگهبان است و قبل از بروز چنین تعارضی ورود مجمع به امر قانونگذاری متصور نیست.

مضافا امر تقنین توسط مجلس شورای اسلامی به شرط مباشرت است و مجلس به استناد اصل ۸۵ نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، اگر درتصمیم گیری در مورد ادامه ی فعالیت ادغام و انحلال شرکت های دولتی، تجدیدنظر در وظایف و ساختار وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام کند، انجام این امر مستلزم نسخ قوانین مجلس یا وضع قانون عادی است. زیرا نهادهای دولتی اعم از وزارتخانه، مؤسسه ی دولتی ، شرکت های دولتی و سازمان های دولتی که بر اساس مواد ۲ ،۳ و ۴ و 11 "قانون محاسبات عمومی کشور" به موجب قانون تشکیل شده اند. به این ترتیب در خصوص این تصویب نامه باید گفت به منزله این است که مجلس بر اساس تبصره ی فوق الذکر، اختیار نسخ قوانین خود را به شورایعالی اداری داده، حال آنکه این امر مستلزم وضع قانون است؛ به همین دلیل به منظور رفع هرگونه تردید در مورد عدم ترادف قوانین مولود این تفویض بـا قـوانـیـن مـصـوب مجلس، در ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح گردیده که:« ... مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»

به این معنی که در مقام تعارض، اولویت کماکان با قوانین مصوب مجلس است؛ بنابراین روشن است که مجلس شورای اسلامی صلاحیت تفویض چنین حقی را به شورایعالی اداری نداشته و مصوبات شورای مزبور باید مادون قوانین مصوب مجلس شمرده شود.

باید توجه داشت که صلاحیت هیأت وزیران جهت وضع تصویب نامه و آیین نامه منبعث از اصل ۱۳۸ قانون اساسی است نه از قوانین مصوب مجلس. درج صلاحیت مزبور در قانون اساسی مفید این معناست که حتی قانونگذارعادی یعنی مجلس، نمی توانسته معطی چنین حقی به هیأت وزیران قرار گیرد.

حال با این تفاسیر و شرحی که ذکر آن در بالا رفت مصوبه شورایعالی اداری نمی‌تواند سازمان دولتی را که حسب قانون محاسبات عمومی کشور و منطوق رای هیأت عمومی "دیوان عدالت اداری" که خود به موجب اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی کشور مصوب 1346 و بند ط ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری تأسیس شده و وظایفش در ماده 2 "قانون حفاظت ازجنگل ها و مراتع" و "سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران" ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در راستای بند اول اصل 110 قانون اساسی تشکیل شده توسط یک نهاد مادون از قوه مقننه منحل یا وظایف ذاتی اش منتزع گردد.

از سوی دیگر بند 19 و بند الف ماده 2 این تصویب نامه که رسالت های خطیر "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور" ذیل "وزارت جهادکشاورزی" به مانند مدیریت حفظ، حمایت، احیا، گسترش و بهره برداری آینده نگرانه از جنگل ها، مراتع، اراضی جنگلی، بیشه ای، جنگل های دست کاشت، اراضی مستحدثه ساحلی و حفاظت از آبخیز و آبخوان ها و حفظ و حمایت از جنگل ها و مراتع و طبیعی را بر می شمرد با ماده 3 تصویب نامه شورایعالی اداری که این وظایف ذاتی را از "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور" منتزع می نماید در تنافی است و رابطه مواد 2 و 3 از نوع تباین است.

هم چنین از همه مهم تر در ماده 105 "برنامه پنج ساله هفتم توسعه"، کاهش تصدی‌گری مورد هدف مقنن است. دولت‌ها اعمالشان یا در راستای اعمال حاکمیت است یا اعمال تصدی.

بدیهی است "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور" حسب بند ط ماده 8 "قانون مدیریت خدمات کشوری" یک سازمان حاکمیتی است که اساساً در مقام اعمال حاکمیت است و از ماده ۱۰۵ خروج موضوعی دارد و شورایعالی اداری نمی‌تواند با سازمان منابع طبیعی بر مبنای ماده 105 برخورد کند.